ساعات قليلة، وتزدحم عواجل الشاشات والمنصّات وفضاءات الإعلام بأخبار الانتخابات الإسرائيلية، في حين سيتهافت الخبراء والمحلّلون على تشريح المشهد السياسي في الكيان على إيقاع صناديق الاقتراع. ستنهال عشرات الأسئلة، ومعها أجوبة أكثر استعجالاً منها: من سيشكّل الحكومة المقبلة؟ من سيحكم إسرائيل؟ ما أثر النتائج على الجبهات الحربية والسياسية والإعلامية؟ سيُستدعى، طبعاً، توزّع المقاعد في التنبّؤات والتقديرات، ويُحوَّل كلّ مقعد ينتقل من قائمة إلى أخرى إلى إشارة على مستقبل المنطقة بأكملها. ليس كلّ ذلك عديم المعنى فعلاً؛ فلا شك في أن نتائج الانتخابات تشكّل أحد المؤثّرات في المسارات التي يسلكها الكيان، خاصة التكتيكية منها. غير أن الضجيج الذي يصاحبها يحجب أسئلة جوهرية: ما حجم هامش الاختيار الذي تتيحه الانتخابات حقاً؟ وأين ينتهي التنافس بين القوائم ليبدأ الإجماع الذي لا يَظهر في أوراق الاقتراع؟ ومن ثمّ، أليس هذا «الكنيست»، شأنه شأن أسلافه، تجسيداً «سيادياً» لحركة صهيونية انتخبت خياراتها منذ مئة وتسعة وعشرين عاماً؟
الواقع أن إسرائيل ليست مجرّد قضية سياسية. هي «جريمة متسلسلة» يتطلّب فهمها منهجاً تحقيقياً لالتقاط الخيوط الناظمة التي تحكم مسارها الممتدّ بأشكال متحوّلة منذ عقود. هذا لا يعني أن الحركة الصهيونية وضعت منذ بدايتها خطّة مكتملة ومُسبقة لكلّ شيء، بل إن كلّ الأحداث والتحوّلات إنما تجري داخل بنية سابقة على «الهيكل الدولتي»، صُمّمت بعناية لتنظيم الجماعة وإدارة الخلاف وإنتاج القرار، مع الحفاظ على الواجهة الإسرائيلية.

قوائم «الشيكل»

في 21 آب 1935، وقف دافيد بن غوريون أمام المؤتمر الصهيوني التاسع عشر في لوسيرن السويسرية، حيث تجاوز عدد دافعي «الشيكل» المليون، ليصف الأخير بعبارة تكاد تختصر البنية السياسية التي سبقت «الدولة» كلّها: «وثيقة مواطنة الشعب اليهودي الآخذ في النهوض من جديد». مثّل «الشيكل» علامة دخول في إطار جماعة سياسية تحصي أعضاءها، وتمنحهم حق انتخاب ممثّليهم وإنتاج قيادتهم وقرارهم، وذلك قبل قيام «الدولة» التي ستمنح تلك المواطنة شكلها القانوني والسيادي. استعادت الحركة الصهيونية هذه الصورة من ثاني أسفار التوراة الخمسة: «هذا ما يعطيه كلّ من اجتاز إلى المعدودين: نصف الشاقل بشاقل القدس»، و«كلّ من اجتاز إلى المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعداً يعطي تقدمة للرب» (سفر الخروج، الأصحاح الثلاثين، الآيات 13 إلى 16). لم تكن تلك إذاً مواطنة سياسية، بل رابطة دينية وجماعية، قدّمت صورة لجماعة يُحصى أفرادها بمساهمة موحّدة.

الاستدعاء السياسي الأول لهذه الصورة ظهر سنة 1890. فبحسب توثيق جوزيف فرانكل، اقترح الصهيوني الإنكليزي صموئيل ليفي، في رسالة إلى صحيفة «Jewish Chronicle»، عقد مؤتمر سنوي يقوم التمثيل فيه على دفع «نصف الشاقل» الكتابي بوصفه رسم اقتراع لليهود. وبعد سبع سنوات، اقترح دافيد فولفسون على تيودور هرتزل إطلاق اسم «الشيكل» على مساهمة أعضاء الحركة، ثم ثبّت مؤتمر بازل الأول العلاقة بين الدفع وحق انتخاب المندوبين. هكذا عاد الارتباط بين «المعدودين» والشيكل في صورة سياسية حديثة؛ فمن يدفع يدخل السجلّ، ومن يدخل السجلّ يصبح جزءاً من الهيئة الناخبة. وإذ مثّل «الشيكل» مورداً مالياً، فهو عُدّ أيضاً بطاقة عضوية وسجلاً انتخابياً ووحدة لقياس حجم الجماعة التي بنتها الحركة وادّعت تمثيلها.

لم تكن الهيئة التي انتخبت الجمعية التأسيسية سنة 1949 هي نفسها هيئة حاملي «الشيكل». كان سجلّ ناخبي «الدولة» جديداً، في حين أن فكرة تحويل الجماعة إلى عدد سياسي لم تبدُ جديدة. أمضت الحركة الصهيونية عقوداً تعِد جمهورها بـ«الشيكل» وتنظّمه في قوائم، قبل أن تنتقل هذه البنية من حركة تسعى إلى «الدولة» إلى حركة تختبئ خلف قناع «دولة». «المعدودون» اليوم صاروا في سجلّ «الدولة» 7 ملايين و331 ألفاً و981 «شيكلاً»، تجمعهم هيئة انتخابية واحدة. ومن يقترع منهم يختار قائمة، لتتحوّل حصص القوائم من الأصوات إلى 120 مقعداً في «الكنيست». أمّا الرقم 120، فيعود جذره إلى الجمعية التأسيسية التي أعادت، في 16 شباط 1949، تسمية نفسها «الكنيست»، وكان عدد أعضائها قد حُدّد سلفاً وفق مثال «كنيسِت هاغدولا» أي «المجمع الكبير»، الذي يحصي فيه التقليد الحاخامي 120 من الحكماء والقادة المجتمعين في القدس بعد العودة من السبي البابلي.
منح «الشيكل»، الفرد، موضعه بين «المعدودين»، ومنحت «الكنيست الكبرى» المؤسّسة الجديدة اسمها وحجمها. وفي الحالتَين، لم ينتقل الماضي إلى الحاضر بمؤسّساته القديمة، بل انتقلت رموزه بعدما أُعيدت صياغة وظائفها داخل بناء سياسي حديث. وبذلك، لم تبدأ «الدولة» من فراغ، بل حملت إلى مؤسّستها السيادية اللغة الرمزية التي صاغت بها الحركة جماعتها منذ ما قبل قيام «الدولة».

ما لا تنتخبه الصناديق

الخيوط الواصلة من المؤتمرات الصهيونية إلى المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية ومؤسسات «الييشوف»، ومنها إلى «الكنيست» وسائر مؤسسات «الدولة»، تكشف نسيجاً تاريخياً كبيراً ومعقّداً، تتداخل فيه المؤسّسات ويتبدّل الأشخاص والأدوات، وتستمرّ عبره البنى الناظمة للمشروع الصهيوني. ويكاد تتبّع هذا الامتداد يكون ممرّاً إلزامياً لفهم آليات إنتاج القرار وإدارة التناقضات وتوزيع الأدوار في الكيان، بما في ذلك صناديق الاقتراع التي ستُفتح بعد ساعات.
وفقاً لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يتنافس 1363 مرشحاً، موزّعين على 38 قائمة انتخابية، على شغل المقاعد الـ120 لـ«الكنيست» السادس والعشرين. تضمّ هذه القوائم أحزاباً مستقلّة وأخرى متحالفة في قوائم مشتركة، تتوزّع على تيّارات اليمين القومي والديني و«الحريدي»، والوسط واليسار الصهيوني، فضلاً عن تشكيلات صغيرة ومتباينة المرجعيات. أمّا القوائم العربية، فتؤدي وظيفة تمثيلية يستثمرها النظام السياسي في إضفاء صفة التعدّدية والطابع الديمقراطي على الانتخابات الإسرائيلية، التي تُصدَّر بوصفها امتداداً لديناميات «الحضارة الغربية» ومظاهرها. أمّا التنافس على تشكيل الحكومة، فينحصر بين معسكر يقوده بنيامين نتنياهو، ويضمّ «الليكود» وحلفاءه من اليمين والأحزاب «الحريدية»، وقوى معارضة تتنافس في ما بينها على قيادة البديل الحكومي، أبرزها قائمتا غادي آيزنكوت ونفتالي بينت.

الصهاينة انتخبوا جريمتهم منذ مؤتمرهم الأول، قبل أن تكون لهم دولة أو «كنيست» أو سجلّ للناخبين

لا يحتاج فهم مآلات هذه الانتخابات إلى الغرق في تفاصيل قوائمها ومرشّحيها؛ فالتنافس الفعلي على الحكم ينحصر في عدد محدود من الأحزاب والشخصيات، المنتظمة ضمن معسكرَين رئيسَين، تتفاوت درجة تماسكهما وطبيعة المصالح داخلهما. ومن خلال تتبّع مواقف تلك القوى من القضايا التي تمسّنا مباشرة، ورصد مساحات الاتفاق والاختلاف بينها، يمكن تقدير حدود ما قد يتغيّر بتغيّر الحكومة، وما سيبقى خارج نطاق التنافس الانتخابي. في لبنان مثلاً، لا خلاف على ضرورة استمرار الاحتلال والأعمال الحربية؛ فيائير غولان، الواقع عند الحدّ الأيسر من نطاق المنافسة الفعلية، يزايد على نتنياهو ويتّهمه بالجبن، طارحاً تصوّره المثالي القائم على إبقاء الجيش عند خطّ التلال المحاذي للحدود. وأمّا نفتالي بينت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان فيتسابقون في المطالبة بالحسم؛ إذ يتّهم الأول الحكومة بالعودة إلى «سياسة الاحتواء الحقيرة»، ويطالب الثاني بردّ قوي يزيل التهديد عن مستوطنات الشمال، فيما يصف الثالث موافقتها على وقف إطلاق النار المزعوم بأنها «خيانة». وبالنسبة إلى آيزنكوت، صاحب «عقيدة الضاحية»، فهو يطالب بإطلاق يد الجيش للعمل بقوة وعلى نطاق واسع ضدّ «حزب الله» في لبنان، ويعدّ التخلّي عن «حرية العمل» ضدّه خسارة للحرب. وعلى الضفة الأخرى من التنافس، يقف نتنياهو متمسّكاً بعقيدة «الجدار الحديدي»، متوسّطاً إيتمار بن غفير الذي يريد «أن يحترق لبنان كلّه»، وسموتريتش الذي يدعو إلى ترسيم «حدود إسرائيل الجديدة» عند نهر الليطاني.

هكذا، تتباعد المواقف حول حجم النار المُراد إطلاقها، ومساحة الأرض المنويّ احتلالها، وما إذا كان العمل العسكري سيفتح طريقاً إلى صيغة سياسية جديدة أم سيرسم حدوداً جديدة. لكنها لا تختلف على أن يبقى لبنان ساحة لعمل جيش الاحتلال، وأن تقرّر الحكومة متى يُتوغَّل فيه وإلى أين يصل التوغّل. أمّا فلسطين، «قِبلة» الصراع الأولى والأخيرة، فبعد أن قدّم أنصار التسوية من العرب «حلّ الدولتين» بوصفه درّة تاج مشروعهم السياسي منذ نحو ربع قرن، بقي هذا المشروع، وسيبقى حتماً، دون عتبة الحسم في صناديق اقتراع الصهاينة. فعند الحدّ الأيسر نفسه، لا يرى غولان الدولة الفلسطينية قابلة للتحقّق خلال العشرين عاماً المقبلة. وعلى مسافة منه في اللغة، لا في النتيجة، يتعهّد بينت بألّا يسلّم «سنتيمتراً واحداً للعدو»، فيما ينفض آيزنكوت يده من الصيغة كلّها، مؤكداً أنه لم يتحدّث يوماً عن دولة فلسطينية. أمّا اليمين الديني، فلا يكتفي بإرجاء الفكرة أو رفضها، بل يطالب باقتلاع احتمالها من أساسه؛ وفي حين يشدّد سموتريتش على وجوب القضاء على إمكان قيام «دولة إرهاب عربية»، لا يرى بن غفير فرقاً بين مناطق «أ» و«ب» و«ج» في الضفة؛ فالأرض «كلّها أرض إسرائيل». ومن ثمّ، يأتي نتنياهو ليختصر المسافة الممتدّة بين أطراف هذا التنافس بعبارة شديدة الوضوح: «لا توجد دولة فلسطينية، ولن توجد».

هكذا، لا تتنافس القوائم على قيام الدولة الفلسطينية أو منعها، بل على اللغة التي سيُعلَن بها محو احتمال هذه الدولة: وعد مؤجَّل إلى زمن خارج السياسة، أو رفض أمني يختبئ خلف شروط لا تنتهي، أو مشروع ضمّ يريد محو الفكرة من أساسها.

النتيجة المعروفة سلفاً

ربّما لا يحتاج القارئ العربي إلى معرفة هوية المُجنّدة التي أنهت قبل أشهر تدريبها في وحدة النخبة «سييرت متكال»، وأثارت غضب الحاخام يغئال ليفنشتاين، أحد مؤسّسي معهد «بني دافيد» الديني العسكري في مستوطنة «عيلي»، دافعةً إيّاه إلى الإعلان أن الوحدة أصبحت مختلطة، وأنه لم يعُد هناك إذن شرعي للرجال بالخدمة فيها. سرعان ما تحوّلت السابقة العسكرية إلى سجال انتخابي؛ فهدّد غولان بوقف التمويل العام للمعهد، واتّهمه سموتريتش بالسعي إلى إغلاق إحدى أبرز مؤسسّات إعداد الضباط في إسرائيل. لكن هذه القضية، وغيرها من سجالات الداخل، تبدو أقلّ أهمية بالنسبة إلى العرب من الوجهة التي سيُرسَل إليها هؤلاء الجنود والضباط، والأوامر التي سيتلقّونها حين يغادرون مقاعد التدريب إلى ميادين القتال.
بعد صدور النتائج، لن نحتاج إلى معرفة اسم الفائز لنعرف وجهة البنادق، ولا هوية الذين ستُصوَّب إليهم. فالصهاينة انتخبوا جريمتهم منذ مؤتمرهم الأول، قبل أن تكون لهم دولة أو «كنيست» أو سجلّ للناخبين. اختاروا احتلال فلسطين، وإخضاع من بقي فيها، وقتل كلّ من يقف في طريق مشروعهم، ثمّ أبقوا بينهم مساحة واسعة للاختلاف في «الكيف»: من يقود الجريمة، وكم يقتل، وأين يقف الجيش، ومتى يفاوض، وما الذي يسمّيه سلاماً؟ أمّا السؤال الذي يستحق أن يشغل العربي بعد صدور النتائج، فهو متى نستفيق نحن لنتّخذ القرار الذي لم ينعقد عليه إجماعنا يوماً: مواجهة هذا المشروع، ولو اختلفنا أو تنافسنا في وسائل المواجهة وأدواتها؟